اصل اولى عدم حجيّت است يعنى بنا را بر عدم حجيّت آنها گذاشته و به ضرس قاطع و جزما حكم به عدم حجيّت مىكنيم ، شك در حجيّت همان و قطع به عدم حجيّت همان . قوله : بمعنى : گويا كسى توهم تناقض كرده و مىگويد كه اين دو جمله متناقض هستند ؛ زيرا از طرفى شك در حجيّت داريم و از طرفى جزما مىگوييم حجّت نيست و قطع به عدم پيدا مىكنيم ، فكيف تجمع بينهما ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد كه منظور ما از شك در حجيت عبارتست از شك در حجيّت انشايى و مرحله انشاء چون حجيّت هم حكمى از احكام شرعيه است و استقلالا قابل جعل است و داراى دو مرحله انشاء و فعليت مىباشد و شك در حجيت ، يعنى شك در مرحله انشاء كه آيا از سوى شارع براى فلان اماره ( مثلا خبر واحد ثقه ) حجيّت و طريقيت تشريع شده يا خير ؟ ممكن است در واقع چنين چيزى جعل شده باشد ؛ ولى ما از آن بىخبريم و جاهل و شاك هستيم و منظور از جزم به عدم حجيّت مربوط به مرحله فعليت است و اينكه جزما مىگوييم حجّت نيست ؛ يعنى آثارى كه از حجت و دليل مرغوب و مورد انتظار است ( چهار اثر است كه در ادامه خواهد آمد . ) بر فلان اماره بار نمىشود ؛ چرا كه آن آثار براى حجّت فعلى است ، و گرنه حجّت انشايى مثل وجوب و حرمت انشايى موافقت و مخالفت و ثواب و عقاب ندارد . قوام حجّت فعلى هم مثل هر حكم فعلى ديگر به علم و احراز است ؛ يعنى بايد با دليل معتبر احراز شود كه فلان اماره حجّت است تا آن آثار بار شود ، و گرنه آن آثار مترتب نيست . پس شك در حجيّت در مرحله ثبوت و واقع و انشاء ، موجب قطع به عدم حجيّت در مرحله اثبات و فعليت مىگردد و جزما مىگوييم كه اين اماره حجّت فعلى نيست ؛ يعنى آثار و احكام حجيّت برآن مترتب نيست ؛ چون شرط فعليت علم به انشاء و تشريع است و با عدم علم و احراز ، فعليتى نيست . پس اثرى هم نيست . بنابراين هرجا شك در حجيّت كرديم ، بنا را بر عدم حجيّت گذاشته و مىگوييم كه اين اماره حجّت نيست ؛ يعنى آثار حجيّت برآن مترتب نيست . حال آثار حجيّت كدام است ؟ همان چهار اثرى است كه مكرر در كتاب القطع ذكر شد و عبارت بودند از : 1 - منجّزيت عند الإصابة : اگر مكلف قاطع به وجوب جمعه ( مثلا ) شد و قطع او هم مصيب و مطابق واقع بود ، حتما واقع كه وجوب جمعه باشد در حق او منجّز مىشود و